أبو سليمان
04-24-2008, 02:25 PM
ْ
َ
في أي حوار يكون فيه الطرف الآخر شيعي تنشأ لديه " أزمة الحديث الصحيح " هذه الأزمة تزداد حدتها عند الحوار في عقائدهم أو ما كانت عليه عقيدة الأئمة من آل البيت عليهم السلام . . وذلك لأن الشيعة لا تملك رواية واحدة صحيحة على أي عقيدة يعتقدونها ، بل نجد أن ما تعتقده الشيعة على خلاف ما كان عليه الأئمة من آل البيت عليهم السلام . .
وقد نشأ بين كبار الشيعة ( أصوليين و أخباريين ) نزاع كبير وصل لحد الطعن برجال وروايات الأصوليين الذين يقلدون أهل السنة والجماعة " شكلاً " ويخالفونهم " حقيقة " في تمييز الصحيح من غيره حتى قال الحر العاملي وهو شيخ الإخباريين : " بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق لأن الصحيح - عندهم - : ( ما رواه العدل ، الإمامي ، الضابط ، في جميع الطبقات ) . ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة ، إلا نادرا ، وإنما نصوا على التوثيق ، وهو لا يستلزم العدالة قطعا بل بينهما عموم من وجه ، كما صرح به الشهيد الثاني وغيره . ودعوى بعض المتأخرين : أن ( الثقة ) بمعنى ( العدل ، الضابط ) . ممنوعة ، وهو مطالب بدليلها . وكيف ؟ وهم مصرحون بخلافها حيث يوثقون من يعتقدون فسقه ، وكفره وفساد مذهبه ؟ ! . . . الخ " وسائل الشيعة (آل البيت ) 30/259 .
أما عند الأصوليين من الشيعة فنجدهم يعرفون الصحيح على نحو تعريف أهل السنة والجماعة للحديث الصحيح بالرغم من زعمهم أن الأئمة أمروهم باجتناب طريقة أهل السنة والجماعة ، وعلاوة على ذلك فالشيعة لا تجد رواية واحدة على وفق ما عرفوا به الحديث الصحيح كما قال الحر العاملي في حين نجد أن مصنفات لدى أهل السنة والجماعة ( كالصحيحين للبخاري ومسلم رحمهما الله ) أتفق على صحتها على وفق ما أشترطه أهل السنة والجماعة للحديث الصحيح . .
ولكي ندرك حجم مأساة الشيعة وإن شئتم قولوا " أزمتها " نلقي نظرة على تعريف الحديث الصحيح من خلال كتب الشيعة :
أ ) في كتاب " مقباس الهداية في علم الدراية " للمامقاني 1 / 145 أن الحديث الصحيح هو : " ما أتصل سنده إلى الإمام المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات " ثم قال : " وزاد البعض : أن يكون العدل ضابطا، وان لا يعتريه شذوذ، وان لا يكون معللا " .
بـ ) وفي كتاب الرعاية في علم الدراية صـ 77 هو : " ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات حيث تكون متعدّدة و إن اعتراه شذوذ " .
جـ ) وفي كتاب دراسات في علم الدراية تلخيص مقباس الهداية صـ 26 هو : " ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات حيث تكون متعددة " .
د ) وفي كتاب معالم المدرستين 3 / 272 هو : " ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل الإمامي العدل ، عن مثله في جميع الطبقات " .
هـ ) وفي كتاب الدراية صـ 19 هو : " ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل الإمامي العدل عن مثله في جميع الطبقات " .
فنلاحظ وجود : ( الاتصال / المعصوم / العدالة / الامامية ) في تعريفهم للحديث الصحيح فيخرج بذلك ما تكرر في كتب الشيعة مثلاً قولهم ( بسند معتبر ، وبسند مثله ، وبهذا الإسناد ، وروى فلان بسنده ، و أخبرنا جماعة ، وروي أنه . . ، وقال فلان . . ، وقال جماعة ، وقال أصحابه ، وفي رواية أخرى عن جماعة ، والعنعنة ، وروايات الحيوانات كالحمار وغيره . . ) ونحو ذلك كثير مما في كتب الشيعة ، فأنظر كما يبقى من رواياتهم بعد ذلك . . ؟ !
فأسأل الشيعة وأقول : يا شيعة يا كرام نريد منكم ـ وفقكم الله للحق ـ رواية واحدة فقط على تعريف الصحيح عندكم . ؟
أنتظر
18/4/1429هـ
َ
في أي حوار يكون فيه الطرف الآخر شيعي تنشأ لديه " أزمة الحديث الصحيح " هذه الأزمة تزداد حدتها عند الحوار في عقائدهم أو ما كانت عليه عقيدة الأئمة من آل البيت عليهم السلام . . وذلك لأن الشيعة لا تملك رواية واحدة صحيحة على أي عقيدة يعتقدونها ، بل نجد أن ما تعتقده الشيعة على خلاف ما كان عليه الأئمة من آل البيت عليهم السلام . .
وقد نشأ بين كبار الشيعة ( أصوليين و أخباريين ) نزاع كبير وصل لحد الطعن برجال وروايات الأصوليين الذين يقلدون أهل السنة والجماعة " شكلاً " ويخالفونهم " حقيقة " في تمييز الصحيح من غيره حتى قال الحر العاملي وهو شيخ الإخباريين : " بل يستلزم ضعف الأحاديث كلها عند التحقيق لأن الصحيح - عندهم - : ( ما رواه العدل ، الإمامي ، الضابط ، في جميع الطبقات ) . ولم ينصوا على عدالة أحد من الرواة ، إلا نادرا ، وإنما نصوا على التوثيق ، وهو لا يستلزم العدالة قطعا بل بينهما عموم من وجه ، كما صرح به الشهيد الثاني وغيره . ودعوى بعض المتأخرين : أن ( الثقة ) بمعنى ( العدل ، الضابط ) . ممنوعة ، وهو مطالب بدليلها . وكيف ؟ وهم مصرحون بخلافها حيث يوثقون من يعتقدون فسقه ، وكفره وفساد مذهبه ؟ ! . . . الخ " وسائل الشيعة (آل البيت ) 30/259 .
أما عند الأصوليين من الشيعة فنجدهم يعرفون الصحيح على نحو تعريف أهل السنة والجماعة للحديث الصحيح بالرغم من زعمهم أن الأئمة أمروهم باجتناب طريقة أهل السنة والجماعة ، وعلاوة على ذلك فالشيعة لا تجد رواية واحدة على وفق ما عرفوا به الحديث الصحيح كما قال الحر العاملي في حين نجد أن مصنفات لدى أهل السنة والجماعة ( كالصحيحين للبخاري ومسلم رحمهما الله ) أتفق على صحتها على وفق ما أشترطه أهل السنة والجماعة للحديث الصحيح . .
ولكي ندرك حجم مأساة الشيعة وإن شئتم قولوا " أزمتها " نلقي نظرة على تعريف الحديث الصحيح من خلال كتب الشيعة :
أ ) في كتاب " مقباس الهداية في علم الدراية " للمامقاني 1 / 145 أن الحديث الصحيح هو : " ما أتصل سنده إلى الإمام المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات " ثم قال : " وزاد البعض : أن يكون العدل ضابطا، وان لا يعتريه شذوذ، وان لا يكون معللا " .
بـ ) وفي كتاب الرعاية في علم الدراية صـ 77 هو : " ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات حيث تكون متعدّدة و إن اعتراه شذوذ " .
جـ ) وفي كتاب دراسات في علم الدراية تلخيص مقباس الهداية صـ 26 هو : " ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل العدل الإمامي عن مثله في جميع الطبقات حيث تكون متعددة " .
د ) وفي كتاب معالم المدرستين 3 / 272 هو : " ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل الإمامي العدل ، عن مثله في جميع الطبقات " .
هـ ) وفي كتاب الدراية صـ 19 هو : " ما اتصل سنده إلى المعصوم بنقل الإمامي العدل عن مثله في جميع الطبقات " .
فنلاحظ وجود : ( الاتصال / المعصوم / العدالة / الامامية ) في تعريفهم للحديث الصحيح فيخرج بذلك ما تكرر في كتب الشيعة مثلاً قولهم ( بسند معتبر ، وبسند مثله ، وبهذا الإسناد ، وروى فلان بسنده ، و أخبرنا جماعة ، وروي أنه . . ، وقال فلان . . ، وقال جماعة ، وقال أصحابه ، وفي رواية أخرى عن جماعة ، والعنعنة ، وروايات الحيوانات كالحمار وغيره . . ) ونحو ذلك كثير مما في كتب الشيعة ، فأنظر كما يبقى من رواياتهم بعد ذلك . . ؟ !
فأسأل الشيعة وأقول : يا شيعة يا كرام نريد منكم ـ وفقكم الله للحق ـ رواية واحدة فقط على تعريف الصحيح عندكم . ؟
أنتظر
18/4/1429هـ